وضع الاتحاد الأمريكي للمعلمين مجموعة من المعايير الخاصة بتطبيقات التعليم الإلكتروني تمثل المتطلبات الأساسية لنجاح النظام في تحقيق أهدافه ومنها:
1- أن المؤسسة التعليمية هي مصدر الضبط الأكاديمي، حيث يتم وضع المقررات ومراجعتها والموافقة عليها مقدماً بشرط ضرورة أن تنبع هذه المقررات من الأقسام العلمية ويتم تدريسها بواسطة المؤسسة التعليمية شريطة أن تعمل على تطوير المناهج.
2- إعداد الكليات والمؤسسات التعليمية لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني.
3- إعداد المقررات وتصميمها بما يتفق مع إمكانات الوسيلة، سواء كان النقل حياً أم بالأوعية الإلكترونية للمقررات بدء من تخطيط المنهج والمساعدات المرئية والمواد المكتبية والتفاعل مع الطلاب. وذلك في إطار تعظيم إمكانات الوسيلة التي يتم توظيفها.
4- مساعدة الطالب على فهم متطلبات المقررات والنجاح فيها مع ضرورة توضيح هذه المتطلبات في البداية، مثل: مهارات الكمبيوتر ومواجهة الصعوبات الخاصة بهذا التعلم، والمراسلات الإلكترونية مع المؤسسة، وتدريب الطلاب على مواجهة المشكلات التي تظهر.
5- دعم التفاعل الشخصي مع الطلاب سواء كان متزامناً أم غير متزامن، وذلك بالوسائل والأدوات الخاصة بكل منها، ليكون مثيلاً للفرص المتاحة للطلاب في نظام التعليم النظامي، سواء بين المعلم والطالب، أو بين الطلاب وبعضهم، ومراعاة ذلك في مقررات التعليم الإلكتروني.
6- حجم الفصل يجب تحديده كما هو معمول به في التعليم النظامي، والمقصود بحجم الفصل في هذه الحالة عدد الطلاب الذي يمكن أن يستفيدوا من الدعم المالي والإداري الذي يحقق أكبر درجة من التفاعلية.
7- تغطية المواد التعليمية للمقرارات بالعمق الكافي الذي يتساوى مع المقررات التي يتم تدريسها في الفصل التقليدي.
8- تشجيع التجريب في تنوع الموضوعات المقدمة في التعليم مع التشجيع على استمرار المؤسسات في تقديم المقررات التي تحقق نجاحاً فيها.
9- تحقيق التكافؤ في تقديم فرص البحث، مما يتطلب تشجيع البحث المستقل في المقررات ذات العلاقة بالفرص المتاحة نفسها للطلاب الآخرين إتاحة الفرصة لكل مواد البحث الإلكتروني وتدريب الطلاب على الاتصال بمكتبة المؤسسة.
10- التقييم المقارن للطلاب مع الوضع في الاعتبار اتفاق معايير الإنجاز بين كل الطلاب في كل النظم ومراعاة خصائص البيئة الإلكترونية ومتطلباتها مقارنة بينه وبين الفصل التقليدي أو التعليم داخل الفصل.
11- احتفاظ الكلية بالقدرة على الابتكار والتطوير في التعليم بطرق عديدة مثل العمل التعاوني مع الآخرين في تصميم وتدعيم العنصر الإنساني وتطوير التسهيلات التقنية لعدد من المقررات والمواد التعليمية لتكون في أشكال أكثر سهولة.
12- برامج تخرج الطلاب في التعلم يجب أن تكون متحدة مع البرامج التقليدية في المتطلبات الزمنية، مع الوضع في الاعتبار خصائص برامج التعليم وإجراءات الإتاحة والتوصيل الخاصة واتفاقها مع المستويات الخاصة بمنح الشهادات المحددة في الكليات والمؤسسات التعليمية.
13- التكافؤ في الرعاية والنصح والإرشاد لطلاب التعليم الإلكتروني، وتكرارها للأفراد بواسطة المرشدين الأكاديميين.
14- التقويم المستمر لتقديم المقررات عند كل المستويات سواء بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو تحقيق أهداف السياسات التعليمية في الأول أو تحقيق متطلبات الاعتماد الخاصة بالمقررات أو المؤسسات التي تقدمها.
1- أن المؤسسة التعليمية هي مصدر الضبط الأكاديمي، حيث يتم وضع المقررات ومراجعتها والموافقة عليها مقدماً بشرط ضرورة أن تنبع هذه المقررات من الأقسام العلمية ويتم تدريسها بواسطة المؤسسة التعليمية شريطة أن تعمل على تطوير المناهج.
2- إعداد الكليات والمؤسسات التعليمية لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني.
3- إعداد المقررات وتصميمها بما يتفق مع إمكانات الوسيلة، سواء كان النقل حياً أم بالأوعية الإلكترونية للمقررات بدء من تخطيط المنهج والمساعدات المرئية والمواد المكتبية والتفاعل مع الطلاب. وذلك في إطار تعظيم إمكانات الوسيلة التي يتم توظيفها.
4- مساعدة الطالب على فهم متطلبات المقررات والنجاح فيها مع ضرورة توضيح هذه المتطلبات في البداية، مثل: مهارات الكمبيوتر ومواجهة الصعوبات الخاصة بهذا التعلم، والمراسلات الإلكترونية مع المؤسسة، وتدريب الطلاب على مواجهة المشكلات التي تظهر.
5- دعم التفاعل الشخصي مع الطلاب سواء كان متزامناً أم غير متزامن، وذلك بالوسائل والأدوات الخاصة بكل منها، ليكون مثيلاً للفرص المتاحة للطلاب في نظام التعليم النظامي، سواء بين المعلم والطالب، أو بين الطلاب وبعضهم، ومراعاة ذلك في مقررات التعليم الإلكتروني.
6- حجم الفصل يجب تحديده كما هو معمول به في التعليم النظامي، والمقصود بحجم الفصل في هذه الحالة عدد الطلاب الذي يمكن أن يستفيدوا من الدعم المالي والإداري الذي يحقق أكبر درجة من التفاعلية.
7- تغطية المواد التعليمية للمقرارات بالعمق الكافي الذي يتساوى مع المقررات التي يتم تدريسها في الفصل التقليدي.
8- تشجيع التجريب في تنوع الموضوعات المقدمة في التعليم مع التشجيع على استمرار المؤسسات في تقديم المقررات التي تحقق نجاحاً فيها.
9- تحقيق التكافؤ في تقديم فرص البحث، مما يتطلب تشجيع البحث المستقل في المقررات ذات العلاقة بالفرص المتاحة نفسها للطلاب الآخرين إتاحة الفرصة لكل مواد البحث الإلكتروني وتدريب الطلاب على الاتصال بمكتبة المؤسسة.
10- التقييم المقارن للطلاب مع الوضع في الاعتبار اتفاق معايير الإنجاز بين كل الطلاب في كل النظم ومراعاة خصائص البيئة الإلكترونية ومتطلباتها مقارنة بينه وبين الفصل التقليدي أو التعليم داخل الفصل.
11- احتفاظ الكلية بالقدرة على الابتكار والتطوير في التعليم بطرق عديدة مثل العمل التعاوني مع الآخرين في تصميم وتدعيم العنصر الإنساني وتطوير التسهيلات التقنية لعدد من المقررات والمواد التعليمية لتكون في أشكال أكثر سهولة.
12- برامج تخرج الطلاب في التعلم يجب أن تكون متحدة مع البرامج التقليدية في المتطلبات الزمنية، مع الوضع في الاعتبار خصائص برامج التعليم وإجراءات الإتاحة والتوصيل الخاصة واتفاقها مع المستويات الخاصة بمنح الشهادات المحددة في الكليات والمؤسسات التعليمية.
13- التكافؤ في الرعاية والنصح والإرشاد لطلاب التعليم الإلكتروني، وتكرارها للأفراد بواسطة المرشدين الأكاديميين.
14- التقويم المستمر لتقديم المقررات عند كل المستويات سواء بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو تحقيق أهداف السياسات التعليمية في الأول أو تحقيق متطلبات الاعتماد الخاصة بالمقررات أو المؤسسات التي تقدمها.
